دسته‌بندی نشده

روابط عمومی در اغماء

به گزارش روابط عمومی ماهنامه مدیریت رسانه مهدی قمصریان مدیر مسئول این ماهنامه در سرمقاله شماره هجده نوشت:

روابط عمومی در ایران متأثر از مؤلفه‌های مختلفی برای کامیابی یا ناکامی در تحقق مأموریت‌های ذاتی و عرضی خود است. با توجه به این‌که هنوز بخش جدی و غالب کشور؛ دولتی یا وابسته به دولت اداره می‌شود؛ تصمیم‌گیری‌های ساختاری و مدیریتی در سطح کلان دولت یکی از شاخص‌های مؤثر بر عملکرد و برنامه‌ریزی روابط عمومی‌ها شمرده می‌شود. این سیاست‌گذاری‌ها البته در بخش‌های غیردولتی نیز مؤثر بوده و آثار آن با درجه‌های مختلف تسری یافته است.

آغاز تحول جدی در جایگاه روابط عمومی‌ها پس از سال‌ها مهجوری در دولت نهم با ابلاغ مصوبه هیئت‌ وزیران (۲۷ تیر ۱۳۸۴) در خصوص آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیار‌های روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی کلید خورد. این عطف مبارکی بود که با مصوبه دیگری که (۲۶ فروردین) ۳ سال بعد ابلاغ شد انرژی مضاعفی در کالبد روابط عمومی‌ها ایجاد کرد.

مهم‌ترین ویژگی برجسته این مصوبه‌ها ارتقا سطح اداره‌های کل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی به مرکز و ارتقا اداره‌های روابط عمومی استانداری‌های سراسر کشور به اداره کل مستقل بود.

هم‌زمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید انتظار‌ها از دولت برای حمایت گسترده از حوزه روابط عمومی و اطلاع ‌رسانی دو چندان شد. شاید به همین جهت است که ارکان اطلاع ‌رسانی در دولت یازدهم به ویژه مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه‌های اجرایی نسبت به دوره‌های مشابه قبلی به شدت فعال و منسجم‌تر فعالیت خود را آغاز کرده و تا امروز با اندکی فراز و فرود به مسیر خود ادامه داده‌اند.

الزام دستگاه‌های اجرایی به تدوین و اجرا پیوست‌های رسانه‌ای برای طرح‌های مهم از نقاط قوت و پشتوانه‌های محکم برای فعالیت روابط عمومی‌ها در دولت یازدهم است. هم‌چنین بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها از دیگر اقدام‌های مثبت دولت برای حمایت از روابط عمومی‌ها تلقی می‌شود. در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ شده است در انتخاب افراد برای تصدی پست‌های سازمان مرتبط با روابط عمومی‌ها از نیروهای شایسته و باتجربه استفاده شود.

 

شوک

اما آن‌چه ناگهان فعالان و متخصصان روابط عمومی را با شوک مواجه کرد، شنیده‌هایی از تغییر‌های ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی ازجمله استانداری‌ها بود، که جایگاه اداره‌های کل روابط عمومی به بخشی از اداره کل حوزه استاندار تقلیل یافت. هم‌چنین ادغام برخی مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی در سایر بخش‌های بعضی وزارت‌خانه‌ها و معاونت‌های رئیس‌جمهور این نگرانی را تشدید و احتمال تسری آن به همه بخش‌های دولت را تقویت کرد.

این تصمیم علاوه بر واکنش منفی میان صاحب‌نظران و فعالان روابط عمومی، در تناقض آشکار با بند ۴ آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیار‌های مراکز روابط عمومی و اطلاع ‌رسانی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر انتصاب مسئول روابط عمومی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و فعالیت روابط عمومی زیر نظر مستقیم همان مقام منصوب‌کننده و نیز مصوبه بعدی که سطح اداره‌های روابط عمومی استانداری‌ها را به اداره کل ارتقا داده بود، قلمداد می‌شد.

بررسی مدقانه موضوع نشان می‌دهد که مصوبه‌های قبلی هیئت وزیران بر اساس مصوبه جلسه یک‌صد‌ و هفتاد و سوم شورا عالی اداری (مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴) که تحت عنوان «ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت‌های عمومی ستاد مرکزی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی» تصویب شده؛ دچار بازنگری و تغییر شده است.

از آن‌جا که مصوبه‌های شورا عالی اداری از حیث جایگاه حقوقی بالاتر از مصوبه‌های هیئت وزیران محسوب می‌شود اشکال بالا که از جهت قانونی مطرح شد منتفی است. با این وجود شایسته است جزئی‌تر به مصوبه مذکور شورا عالی اداری نگریسته شود.

پشتیبان یا اصلی؟

اولین بند مصوبه شورا عالی اداری تعریفی است که از «وظایف و فعالیت‌های عمومی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی» ذکر شده که بر اساس آن وظایف و فعالیت‌هایی عمومی هستند که برای پشتیبانی از مأموریت‌های اصلی در ساختار سازمانی دستگاه‌ها سازماندهی می‌شوند و واحدهایی که این‌گونه وظایف و فعالیت‌ها را به عهده دارند واحد عمومی نامیده می‌شوند.

طبق بررسی‌ها، یکی از واحدهای عمومی هر سازمان (از نظر پیشنهاد‌ ‌دهنده اصلی این مصوبه یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) روابط عمومی‌ها هستند. این‌که روابط عمومی‌ها از مأموریت‌های اصلی یک دستگاه پشتیبانی می‌کنند موضوعی پذیرفته است، اما قطعا تعریف جامع و مانعی از وظایف گسترده و انتظار‌های فوق‌العاده از این بخش در دستگاه‌های اجرایی نیست چرا که موضوع اطلاع رسانی و روابط عمومی امروز از ماهیت گرفته تا روش‌ها کاملا دگرگون و متحول شده است و دیگر نمی‌توان روابط عمومی را صرفا یک واحد عمومی پشتیبان سایر بخش‌ها قلمداد کرد. از این رو به نظر می‌رسد روابط عمومی‌ها نیازمند بازتعریف و شناسایی به عنوان یک بخش اصلی و جدی در دستگاه‌های اجرایی هستند.

باید توجه داشت که در عصر حاضر و شرایط کنونی با گسترش اعجاب‌آور ابزارهای اطلاع ‌رسانی به خصوص در فضای مجازی، اطلاع ‌رسانی و روابط عمومی نه یک امر فرعی و حاشیه‌ای بلکه کاری تخصصی و جزو وظایف اصلی هر سازمانی است و طبیعتا از لحاظ جایگاه اداری نیز باید جزو ارکان اصلی سازمان در نظر گرفته شود تا به‌ تبع آن ضمن آن‌که در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازمان تعیین‌کننده باشد بتواند از بودجه و جایگاه اداری متناسب با نیروهای تخصصی و حرفه‌ای نیز برخوردار شوند.

محدودیت بیشتر نیرو انسانی

بررسی بند دوم مصوبه شورا عالی اداری نیز حائز اهمیت است.

در این بخش ضمن برشمردن سیاست‌های ناظر بر تنظیم تشکیلات واحدهای عمومی بر برون‌سپاری فعالیت‌های عمومی و خدماتی و جلوگیری از توسعه کمی تشکیلات تأکید شده که موضوعی در خور توجه و ضروری است.

در عین حال «کاهش تعداد پست‌ها و سطوح سازمانی سلسله مراتب اداری» از دیگر سیاست‌های شمرده شده در این بخش است.

هم‌چنین بر اساس این مصوبه در ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی؛ تعداد واحدهای سازمانی که عهده‌دار وظایف عمومی هستند به کل واحدها، نباید از ۲۵% تجاوز کند.

هرچند تصمیم‌گیران و پیشنهاد دهندگان این مصوبه دلیل کاهش تعداد پست‌ها را تسهیل در امر تصمیم‌گیری خوانده‌اند اما به نظر می‌رسد با وجود گسترش لحظه‌ای و پیچیده عرصه‌های گوناگون و متنوع عرصه روابط عمومی و اطلاع رسانی و ظرفیت‌های بی‌انتهایی که از سوی مدیران انتظار کنترل، جهت‌دهی و حرکت همگام با آن‌ها را دارند؛ نمی‌توان انتظار کاهش تعداد پست‌های روابط عمومی را متصور شد. مهم‌تر این‌که روابط عمومی‌ها در شرایط فعلی نیز چندان وضعیت شایسته و مطلوبی از جهت نیازهای اولیه نیروی انسانی ندارند و اغلب با مشکل‌های جدی در این حوزه روبه‌رو هستند.

اما و اگر تجمیع

در بخش دیگری از سیاست‌های مصرح در مصوبه شورا عالی اداری بر «تجمیع حداکثری وظایف و فعالیت‌های متجانس و همسو در یک واحد سازمانی‌» تأکید شده است.

باور جدی صاحب‌نظران و فعالان روابط عمومی این است که تجانس و همسویی چندانی میان وظایف و نقش روابط عمومی‌ها با برخی اداره‌ها مانند حوزه‌های ریاست یا معاونت‌های پشتیبانی وجود ندارد. از این رو ادغام روابط عمومی با بخش‌هایی که ذکر شد امری نادرست و مخل وظایف و مأموریت‌های این حوزه است. از سوی دیگر نوع تصمیم‌هایی که اتخاذ شده یا قرار است اجرایی گردد بیشتر به حذف شبیه است تا تجمیع.

«کاهش تعداد واحدهای سازمانی تحت نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه»دیگر سیاستی است که در مصوبه شورا عالی اداری به آن توجه شده و البته از مهم‌ترین دلایلی است که برای حذف یا اقدام مشابه درباره مراکز و اداره‌های کل روابط عمومی و اطلاع رسانی به آن استناد شده یا خواهد شد.

فارغ از ارزیابی یا تحلیل این سیاست پرسش این‌جا است که چرا روابط عمومی همواره خط مقدم هر هزینه و حذف و اصلاحی است و آیا بهتر نیست در تصمیم‌گیری‌های سلبی مشابه کمی با این حوزه مهربان‌تر رفتار کرد؟

 اینک به نظر می‌رسد محدودسازی روابط عمومی‌ها بعد از سال‌ها شکوفایی و رونق گامی در جهت معکوس حرکت کلی دولت و نیز انتظار‌های فراوان در این حوزه تلقی شده و قطعا لطمه‌های جبران‌ناپذیری به جایگاه و انگیزه‌های فعالان روابط عمومی در این حوزه خواهد زد.

پرده آخر

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده بود تا ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی همراه شرح تفصیلی لازم جهت تحقق مفاد این مصوبه را ظرف یک ماه تهیه و برای اجرا ابلاغ کند.

وزارت‌خانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی هم موظف شدند در اجرای اختیار‌های تفویض شده، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پیشنهاد اصلاح‌های ساختاری لازم را براساس مفاد این مصوبه و ضوابطی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌شود اصلاح و برای بررسی و تأیید به سازمان مذکور ارسال کنند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم موظف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از وصول پیشنهاد دستگاه، مطابق مفاد این مصوبه نسبت به تأیید یا رد آن اقدام کند.

مصوبه شورا عالی اداری تیرماه ۹۴ ابلاغ شده؛ اما اطلاع دقیقی از ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هم‌چنین پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی در این خصوص وجود ندارد. اگر بنا باشد این قانون بدون بازنگری و اصلاح اجرا شود؛ باید تا حدود یک ماه دیگر آماده شنیدن اخباری متفاوت در حوزه روابط عمومی‌ها بود.